قدس آنلاین: حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: انتشار خبر افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع رسانی قبلی، یک دفعه به سه برابر جامعه را در شوک فرو برد و حساسیت عمومی را برانگیخت و نگرانی‌ها و ناآرامی قابل توجهی نیز به دنبال داشت، اولا دستکاری در حوزه‌هایی که بر زندگی روزمره مردم و دخل و خرج آنها مستقیما تاثیر دارد، قطعا برای افکار عمومی حساسیت برانگیز است.
وی افزود: ثانیا دولت برای کاستن از بار حساسیت عمومی اعلام می کند که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را صرف حمایت اقتصادی ۱۸ میلیون خانوار آسیب پذیر می‌کند، دولت با کدام سازوکار عادلانه و کارشناسی این اقشار را شناسایی می‌کند؟ این سازوکار در کدام نهاد قانونی تصویب شده است؟ آیا اساسا دولت واقعا چنین قصدی را به صورت مستمر دارد یا مثل هدفمندی یارانه‌ها باز هم بخشی از آن به دست فراموشی سپرده می‌شود؟
نماینده مردم نهادند اظهار کرد: آیا دو سال پیش در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور اعلام نکرد که هزینه کمک به نیازمندان و پرداخت یارانه به ۱۵۰ هزار تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشتباه بود و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود؟ حمایت مقام معظم رهبری از دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، فرصت ارزشمندی ایجاد می کند تا این نهادها برای پیشبرد امور کشور و تسکین آلام مردم تصمیمات حساب شده بگیرند و این نعمت جای شکرگزاری و سپاس دارد، اما دولت نباید ملت را نامحرم دانسته و در جریان منطق و استدلال پشت بند این تصمیم قرار ندهد.
بهرام‌نیا گفت: آیا طرحی با این ابعاد و عمق تاثیرگذاری بر زندگی مردم نباید توجیهی برای همراهی مردم می‌داشت؟ برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت با کسری بودجه مواجه است، چرا در بخش درآمدها تدبیر و تلاش نداشته است؟ سال پیش این کسری را از محل افزایش نرخ ارز تامین کرد و امسال ظاهرا می خواهد از محل افزایش حامل های انرژی به ویژه بنزین جبران کند، باید بگویم هر دو روش دست بردن در جیب مردم و تحمیل تورم به اقتصاد کشور است. نمی‌دانم دولت با کدام منطق کارشناسی ادعا می‌کند که اجازه نخواهد داد افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات نشود؟ مگر اقتصاد و قیمت کالاها دستور بردار است؟
وی اضافه کرد: آیا بهتر نبود قبل از اجرای این تصمیم موضوع را با نمایندگان مردم در مجلس مطرح می‌کردید؟ این رفتارها به بزرگترین سرمایه کشور و اعتماد عمومی آسیب رسانده و عنصر مشارکت سیاسی را به ویژه در انتخابات پیش رو با تهدید مواجه می‌سازد.
وی ضمن اشاره به برخی مشکلات حوزه انتخابیه خود در تذکری به وزیر کشاورزی گفت: چرا قانون خرید محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود؟ نهاده‌های کشاورزی به موقع و به میزان مناسب در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرد، سموم مصرفی در بخش کشاورزی کنترل نمی‌شود و بعضا از سموم ممنوعه و تاثیرگذار در محیط زیست از نظر آلودگی استفاده می‌شود، به دلیل سیاست‌های غلط و نادرست وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر محصولات تولیدی کشاورزان در مزارع مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی همچنان در باغات باقی مانده است.
انتهای پیام
نظر شما